الخميس، 24 أبريل، 2008

حكاية من خندريس 1


(1)

بما أن الانتخابات بدأت رحاها تتسارع مع اغلاق باب الترشح ، فمن الآن ستبدأ الأخبار والقيل والقال والتي يعتاش عليها من يعتاش ولكن سأبتعد عن الانتخابات ومترشحيها

فمن الأخبار القوية والقديمة نسبيا ،وتسري بهدوء هذه الأيام من وجهة نظري البسيطة، هو صدور حكم من محكمة التمييز لصالح احد المقترضين (دون محامي) ضد أحد البنوك يلزمه بتخفيض قيمة الفائدة المستقطعة وخفض مدة السداد

صاحب هذا الحكم –جزاه الله خير- فتح له موقع على النت يخبر الناس عن اسرار الحكم ويحثهم على رفع القضايا استنادا الى حكم محكمة التمييز النافذ والذي يعتبر كالقانون المقر في عرف القضاء

ويقال أنه حينما صدر الحكم امتنعت الصحف (الجرايد) عن نشره ، خوفا من تأثيره ، وهي التي تتسابق لنشر حكم درجة أولى ، أو حكم في سرقة بطيخ!؟




اذا لماذا امتنعت!؟

امتنعت لأن هذا الحكم سيجلب على البنوك خسائر بالملايين وربما بمئات الملايين ، وقد يعلن بعضها افلاسه ، كبنك الشرق الأوسط(وهذه معلومة داخلية من البنك نفسه) ، والذي استقال مديره العام قبل سنة احتجاجا على سياسية الاقراض المتعدية للقانون واللوائح والتي فيها تحايل واضح

كما أن حملة السيد ضيف الله بورميه –رغم اعتراضنا الشخصي عليها – اتـــت بثمارها ، حيث أنه قبل جلسة القروض في شهر ديسمبر الماضي ، وخوفا من المساءلة خلال الجلسة ،صرح محافظ البنك المركزي بأن مخالفات البنوك بلغت 24 مليون دينار كويتي

،طبعا دون مقدمات ، فجأة ظهرت الغرامات مثل الفــقــــع، والمعروف أن الغرامات تعتبر بسيطة ماديا وبما أنها وصلت لمبلغ ضخم وبالملايين ، فهذا يعني أن أصل الغرامة كبير جدا جدا




والذي لايريد تصديق شقران حول قيمة الغرامات على البنوك يدخل على رابط كونا الله لا يهينه ، ويرى بــأم عـــيــنـــه

واليوم حسب جريدة الآن الالكترونية اصدر البنك المركزي قرارات سوف تجلب لبنوك بعض الخسائر



ولكن الشيء الذي سوف يــجــلـــب لها خسائر أكبر هو أن يــتــجــه المواطنون للمحاكم استنادا الى حكم محكمة التمييز، فتنهال الخسائر مصحوبة بالتعويضات والاضرار المادية والنفسية التي تكبدتها الكثير من العائلات من جشع البنوك ونصبها الذي أكدته فقرات حكم محكمة التمييز



علما بأن البنوك بدأت تمتنع وتماطــل في اعطاء المدينين كشف عن المركز المالي وقيمة القرض وبداية أول قسط حسب ماقال لي أكثر من صديق ثـقــة!!؟؟



لذلك


اعتقد والعلم عند الله سبحانه
بأن من سيطالب باسقاط القروض في الفترة القادمة ليس النواب ، وإنما الـحـكــومة بايعاز أحد نوابها الموالين لها في المجلس القادم ليقدم الاقتراح!!؟



سيقول قائل...الظاهر إنك خـرفــــت ياشقران ومخك بدأ يأكله الصدأ...ولماذا تسقط الحكومة القروض يافالح!؟

وردي على هذا السؤال هو التالي

الحكومة ستساعد باسقاط القروض تحت ذريعة التخفيف عن المواطنين المقترضين لذر الرماد في العيون، وذريعة أخرى سوف يتـــغــنون بها وهي انقاذ الاقتصاد الوطني خوفا من خسائر البنوك (ذريعة المديونيات سابقا



أي بمعنى أن الحكومة سوف تــنـــقــــذ البنوك وملاكها من خسارة محدقة ارتكبوها بسبب الطمع والجشع والنصب حسب ماذكر منطوق الحكم ، وطبعا انقاذها هذا سيكون من الأموال العامة ، حيث أنها ستشتري المديونية الرئيسية ومن ثم تدفعها للبنوك


وسيتم ذلك كله بالتواطئ مع الكثير من أعضاء مجلس الأمة وعلى رأسهم حدس والوطني والشعبي إن كتب لهم النجاح





والآن يا أحبتي لو حدث هذا السناريو..فهل حينها سنقول

إنها بلاد الخندريس...والدعوه كلها خندريس(ن) في خندريس



ملاحظة على جَــنـَـــبْ
اشكر حبيبنا كويتي لايـعــة كــبـــده على اشارته حول حكم محكمة التمييز في مدونته العامرة ، والذي يعتبر مهم لكل من يعاني من جور وظلم البنوك..فإنها دعوة مني لكل مقترض..لاتسكت عن حقك أبدا أبدا