الخميس، 28 أغسطس، 2008

ازدواجـيّــات لن تنتهــي



قبل مدة صدر قرار مجلس الوزراء والمعروف برقم 666، والقاضي بمنع جمعيات النفع العام والجمعيات التعاونية من مراسلة أي جهة إلآ عبر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، عندها اعترضت جمعيات النفع العام حول تقييد الحريات ونحن معهم قلبا وقالب في ذلك ، واسفر هذا الاعتراض عن تراجع مجلس الوزراء عن قراره واقتصار سريان الفرمان الحكومي على الجمعيات التعاونية


وعندها حل الهدوء لدى المعترضين



والسؤال الآن...ألآ يعتبر هذا القرار تقيدا لحريات الجمعيات التعاونية وهي التي يتم انتخاب اعضائها عبر الانتخاب المباشر بغض النظر عن افرازات النتائج الانتخابية!؟



اذاً لماذا سكتت جمعيات النفع العام عن هذا الأمر وكأن لسان حالهم يقول:الحمدلله فالقرار لايعنينا...ياحكومة لكم الحق في تقييد حرية من تشاؤون ، لكن نحن...لا وألف لا!!؟





أيحسبون انهم بعيدون عن نار المنع والتحكم...فما استصغروه سيكبر مع مرور الايام شيئا فشيئا...وحينها لابواكي لهم......كراعي الكنيسة الالمانية أبان عهد هتلر!؟





اضاءة


ازدواجية المعايير في هذا البلد هي أحد أهم اسباب التــخلف(بضم التاء والخاء) الحاصل في جمعايت النفع العام والمجتمع المدني!؟