الجمعة، 20 مارس 2009

الأمة مصدر السلطات...ولا أب لها!؟




تعتبر المفاهيم حجر الزاوية لأي منهج أو مبدأ ، وقد شغلتني أشياء كثيرة في خطاب سمو الأمير....ولكن هناك ما شغلني أكثر من الخطاب ، فبعض المفاهيم الخاطئة التي يروجها بعض الاحباب والاصحاب والكثير من العامة يجب أن تصحح وتعدل على عجل....والمشكلة أن هذه المفاهيم أُريد لها أن تكون من ضمن المنهج الدستوري الذي يسيّر حال البلاد والعباد


فمثلا...يقول البعض أن سمو الأمير هو أبو السلطات ، ولعمري أنني لم أرى أثرا لهذا القول في الدستور ، فــالأمة هي مصدر السلطات جميعا ، والأمة تعني الشعب ، والشعب هو نحن

فالذي لايعرف قدره في هذه الدولة يجب علينا أن ننبههُ...أما الذي يعلم ولايريد أن يعطي نفسه حجمها الحقيقي وأراد أن يكون تابعا فهذا شأنهُ

ولكن

لايتجنى علينا وعلى سلطاتنا التي منحها لنا الدستور....لأنني كمواطن بسيط - أعرف واجباتي وحقوقي التي كفلها لي الدستور- لا يرضيني أن يُروج لمفاهيم غير دستورية


كما أن المفاهيم بشكل عام تعتبر أيضا من الأساسيات لأنها تواكب نمو الانسان منذ نعومة اظفاره ، وحينما يكبر ويشب فإنه سيشيب عليها ولن يزحزحها إلآ مستحيلات الأمور

فلو نمـا طفل على مبدأ أن الأمة مصدر السلطات...فسيعي حينها ماهية نفسه وقدرها الدستوري ، أما إن شبّ الطفل على مفاهيم أخرى مثل ما أوضحت أعلاه في المثال فهنا مكمن الخطورة على وضعنا الدستوري ، بسبب أن المفاهيم ستتصادم مع بعضها والتي نتيجةً لها سنتناحر مع بعضنا البعض!؟

وقد حذّر من هذا الأمر الغالي بو ديما في تعليقه بموضوعي السابق


يجب علينا أن نأصّل المفاهيم الصحيحة في مجتمعنا وأن لانترك المجال لأحدٍ بأن يزرع في مجتمعنا مبادئ غير دستورية



بالاضافة إلى أن هذا الوطن ليس لأسرة واحدة إنما لجميع أبناء الشعب ، والشعب هو مصدر السلطة ولمن أراد أن يدنّي من نفسه ويجعلها صغيرة فهذا من حقه!! أما نحن فولدنا أحرارا ولانخشى إلآ ممن خلق السموات والأرض


وشخصيا...فقد استوت عندي مشارق الأرض بمغاربها!؟




ملاحظة على حدود التماس

تقول المادة 60 من الدستور التالي


يؤدي الأمير قبل ممارسته صلاحياته, في جلسة خاصة لمجلس الأمة اليمين الآتية:

" أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه

وأمواله, وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه
"


احترام سمو الأمير للدستور ينبع من قسمٍ أدّاه أمام العالمين...وتعديل الدستور يتأتى من توافق رغبة الأمة مع رغبة الأمير...أي أمر غير هذا فهو خارج عن نصوص الدستور



والله المستعان