السبت، 2 أبريل، 2011

خيار الأمير ورأي الأمة



بدأنا أول من أمس الحديث على التويتر-مجموعة من الأحبة وأيّاي- عن فعل نستطيع من خلاله إيصال صوتنا ورأينا بالمحمد قبل أن يختار الأمير رئيس الوزراء الجديد...تطور الأمر أمس وأصبح واقعاً مطبقاً اليوم ، لكن...هذا ليس حديثي

منذ بدأنا الحديث عن حملة لرئيس وزراء جديد قام البعض رافعاً اللاء في وجوهنا وأن هذا تدخل باختصاصات الأمير وأن هذا ليس شأننا وأنتم تعاندون!...نعاند من الله أعلم


هناك صنف في المجتمع لا زال يعيش وفق المنظومة العشائرية/الدينية في التعاطي السياسي أو في القرارات العامة للدولة...لذلك هم قد لا يفقهون ما نتحدث عنه اليوم ، حيث من الصعب تغيير مفاهيم العقل الباطن للفرد المؤمن بالمنظومة العشائرية/الدينية وفق السياق المجتمعي والتاريخي لهذه المنظومة


المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي تفسر المادة 56 وتقول الآتي:؛
اشارت هذه المادة الى -المشاورات التقليدية-التي تسبق تعيين رئيس مجلس الوزراء، وهي المشاورات التي يستطلع بموجبها رئيس الدولة وجهة نظر الشخصيات السياسية صاحبة الرأي في البلاد وفي مقدمتها، رئيس مجلس الامة ، ورؤساء الجماعات السياسية ، ورؤساء الوزارات السابقين الذين يرى رئيس الدولة من المفيد ان يستطلع رأيهم ، من اليهم من اصحاب الرأي السياسي.


مسألة استطلاع الرأي التي يقوم بها الأمير وفق هذه المادة الدستورية وتفسيرها لا يتعارض بتاتاً مع خيار الأمير وسلطاته...بل إنني أرى أن المشاورات هي "حاجة" مكملة لخيار الأمير تعطي نوع من البعد الاستشاري والعمق السياسي في مسألة اختيار رئيس السلطة التنفيذية/رئيس الوزراء/الموظف العام


لذلك حينما يرفع الشباب اليوم صوتهم ورأيهم في رئيس الوزراء السابق ناصر المحمد هو أمر أراه "واجب" على الأمة وليس خيار نقوم به من عدمه

وقديما قالوا:الكتب من عناوينها....وناصر المحمد عنوان لم يكتب له النجاح بل كان الفشل متلازماً معه كرئيس سلطة تنقيذية

هذا رأي بالمحمد وسأذهب اليوم لأقرب مكان لأضع اسمي وتوقيعي وأطالب برئيس جديد وفق نهج جديد....فقد حللنا مجلس الأمة مرات واستقالت الحكومة أمرارا...ولم يجدِ هذا الأمر نفعا


فنحن لنا حق إبداء الرأي في أي شخصية تتولى المنصب العام ولرئيس الدولة خياراته الدستورية...إبداء الرأي والحق الدستوري لا يتعارضان إلآ في عقل الفرد المؤمن بالمنظومة العشائرية


والله المستعان


رسالة على حبل الرسن

هي دعوة...إن كنت مؤمناً ومتيقناً من فشل المحمد في إدارة الدولة خلال قيادته للسلطة التنفيذية فاتجه لأقرب مكان للحملة وضع اسمك وعبر معنا عن رأينا...فلا تعارض بين الرأي/المشورة وبين حق الأمير في الاختيار...كن مؤمنا بهذا وكن متيقناً منه...الأمة مصدر السلطات فلا تخشوا من ابداء رأيكم

المقرات التي تستقبل التواقيع للحملة تجدون عنواينها في جريدة الآن على هذا الرابط



لإبداء الرأي أو الانتقاد عبر التويتر @ShagranQ8


ملاحظة خارج السياق:الموضوع كُتب ونشر عبر الهاتف فأعتذر عن أي أخطاء إملائية أو في الروابط وسأتداركها لاحقاً




- Posted using BlogPress