الأربعاء، 26 سبتمبر، 2012

من الذي انتصر ؟



المعارضة الكويتية إما أنها تعيش في المريخ أو أنها تعيش بوسط فيلم سينمائي وتريد منا أن نعيش معها فيه ! ، فهي تصوّر أن حكم المحكمة الدستورية جاء لصالحها-وهذا قد يكون صحيح في الصورة اللحظية- بينما الواقع يقول أن الحكم جاء لصالح السلطة وحلفائها ، وأن القادم سيكون عسيراً عليهم

وكي نفهم حقيقة الوضع لنتساءل: كيف بدأت حكاية الذهاب للمحكمة الدستورية؟

السلطة باستشارة سياسية غبيّة ودون حسابات عميقة عزمت على تغيير النظام الانتخابي لضبط التحكّم بمخرجات الانتخابات ونتائجها بعد اكتساح تيار المعارضة وعلو أرقامه الانتخابية ، ”فاتفقت“-حتى لو ضمنياً- هي وحلفاؤها في المنبر الديمقراطي والتحالف الوطني والقوى الشيعية على تغيير النظام الانتخابي بغرض تفتيت المعارضة في المناطق القبلية وقصقصت أجنحتها ، مع تطمينات لحلفائها بأن مراكزهم الانتخابية لن يمس جوهرها أو حصصها من المقاعد حسب المكونات الحالية

فاتجهت السلطة إلى بعبع المحكمة الدستورية وبمعيتها الامكانيات القادرة على تمييل الأحكام لصالحها ، واعيةً أن المعارضة تخشى حتى من انتقاد أحكام المحكمة الدستورية التي أتفق كثير من المختصين على أنها تخالف المنطق القانوني والدستوري

لكن حدث أمر مهم ، أدرك حلفاء السلطة أنهم يسيرون باتجاه المجهول وعلمت السلطة لاحقاً أنها باتجاه الزاوية الضيقة جداً إن حكمت المحكمة الدستورية بعدم عدالة التوزيع الانتخابي بسبب مخالفته الصريحة لمبدأ المساواة الدستوري ، فهذا المبدأ الذي تريد السلطة على أساسه نسف النظام الانتخابي الحالي سيرجع وبالاً عليهم جميعاً "وسيمس" جوهر مركز الحلفاء الانتخابي ويفقدهم عدد كبير من المقاعد النيابية لصالح مناطق يغلب عليها الطابع القبلي-وهو ما تحدث عنه الكاتب محمد الجاسم الفرح حالياً بالحكم !- ، فعلمت السلطة أن مبدأ العدالة والمساواة سيفتح عليها باب جهنم وسيجعلها في مواجهة الكل ، الكل دون استثناء

المشكلة أن هذا الادراك من قبل الحلفاء والسلطة جاء متأخراً وبعد أن قبلت المحكمة الدستورية طعن الحكومة من حيث الشكل ! ، قبل أن تتداركه السلطة وفق إمكانياتها لتتجنب قبول الطعن

هنا بدأت المشكلة ، وهنا أيضاً بدأت الاشارات تصدر من الحلفاء ، راجع مقابلة النائب مرزوق الغانم مع القبس قبل أيام ، وراجع مقابلة السيدان الشايجي والخالد مع قناة الراي الخميس الماضي

إذاً .. كيف تخرج السلطة من هذه الأزمة التي أوقعت نفسها فيها والتي ستفقدها الحلفاء والأصدقاء في المرحلة التالية لما بعد نسف النظام الانتخابي الحالي ؟ ، كيف السبيل للمحافظة على الحلفاء "وبنفس" الوقت ضرب مراكز المعارضة ومطالبها ؟

الجواب: لا أجمل من حكم المحكمة الدستورية الذي صدر بالأمس ! ، فالحكم الدستوري الذي صدر

١-أباح قضية التوزيع الغير عادل ونسف تعريف المساواة دون أن يعطي تعريف له ! ، مما يُنبؤ بإعادة توزيع الدوائر دون المساس بالمراكز الانتخابية لحلفاء السلطة

٢-أغلق باب الدائرة الواحدة ، وهو أحد المطالب الرئيسية للمعارضة التقليدية

٣-فتح الباب لاستصدار مراسيم ضرورة لتعديل النظام الانتخابي ورمى الكرة في ملعب الحكومة لمعالجة الخلل الذي نأت المحكمة الدستورية بنفسها عنه


يبدو أننا على أبواب أزمة جديدة سيتم من خلالها ضرب المعارضة بالدستور والأحكام الدستورية والقوانين-إلى نهاية هذه العبارة السينمائية- ، وللأسف المعارضة في الكويت -بحسن نية أو بعدم إدراك أو ممكن بغباء- هلّلت وفرحت بالحكم الدستوري ولا زالت تردد أناشيد النصر المؤقت


والله المستعان



هامش
من الأشياء المضحكة أن جهابذة عدم العدالة من الدستوريين كالأساتذة المقاطع والفيلي فرحين بالحكم رغم أنه جاء نقيضاً تاماً لتنظيراتهم السابقة حول عدم عدالة ومساواة قانون الانتخاب ومخالفته لصحيح الدستور! ، أليس هذا مدعاة استغراب وتندّر .. لمن في رأسه عقل يتدبّر ؟!؛



لمتابعة جديد المدونة على تويتر
@ShagranQ8